به پایگاه اطلاع رسانی دکتر محمد بیرانوندی نماینده مردم شریف خرم اباد وچگنی در مجلس شورای اسلامی خوش امدید.

قوانین مزاحم جذب سرمایه‌ خارجی معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی از جذب 7 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سال جاری خبر داده است.

 

طبق پیش‌بینی برخی از کارشناسان برای سال 1395، ورود 45 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی به کشور پیش‌بینی شده است و همچنین برای رشد 8 درصدی در این سال، جذب 30 هزار میلیارد سرمایه‌گذاری خارجی نیاز است. بنا به گفته این مقام مسئول، اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد کلان و بلندمدت برای تعالی و پیشرفت کشور است و این وزارتخانه تحقق این مهم را با 12 پروژه اولویت‌دار در سال جاری پیگیری می‌کند که از جمله آنها جذب 7 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی است. هدف این طرح تجهیز منابع مالی برای اقتصاد کشور با اثرات غیرتورمی، تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح‌های خصوصی و دولتی، سرمایه‌گذاری کشور برای پوشش شکاف میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری ملی، افزایش کیفیت کالاهای ساخت داخل و کاهش قیمت ناشی از به‌کارگیری فناوری‌های روزآمدتر و افزایش رقابت، رشد صادرات و کسب بازارهای جهانی، ارتقای بهره‌وری، اشتغالزایی و فناوری و افزایش درآمدهای مالیاتی است. سوال اساسی این است:  وزارت اقتصادی چه پیش زمینه‌هایی برای جذب این مقدار از سرمایه‌گذاری دارد؟ وزارت اقتصاد و دارایی در این رابطه نیازمند چه اقدامات و اصلاحاتی است و در این باره چه وظایفی دارد؟
محمدرضا شهیدی، استاد دانشگاه:
تاسیس دفاتر بانکی خارجی در کشور
جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نیازمند درنظر گرفتن عوامل برون‌مرزی و داخلی است. منظور از عوامل برون‌مرزی مسائل مربوط به تحریم‌ها و موانعی بود که درنتیجه قطع ارتباط سیاسی ما با دنیا پیش آمده بود که درنتیجه جریان سرمایه‌گذاری در کشور را نیز با کندی همراه کرد اما اکنون تحریم‌ها برداشته شده است و موانع کمتر شده و از طرفی تنها در بخش‌هایی چون نفت و گاز و معادن پتانسیل‌های بالایی برای جذب سرمایه خارجی داریم. لازم است بدانیم جذب 7 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور کار دشواری به‌نظر نمی‌رسد چراکه بیش از این مقدار در زمان تحریم‌ها به کشور ما جذب می‌شد که در شرایط کنونی احتمال جذب سرمایه با رقمی بسیار بالاتر از این نیز وجود خواهد داشت. چراکه هم کشور ما قابلیت و ظرفیت اینگونه جذب را دارد و هم اینکه پس از تحریم‌ها رغبت کشورها برای سرمایه‌گذاری در کشور افزون‌تر شده است. برای نمونه هر یک از کشورهای آسیای جنوب شرقی برای سرمایه‌گذاری در کشور متقاضی شده و میزان سرمایه‌ای که هر یک از این کشورها درنظر گرفته‌اند، رقمی بیش از 7 میلیارد دلار است اما به‌طور کلی نظام بانکی و ارتباط بانکی در کشور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی با رقم‌های 100 میلیارد دلاری با مشکلاتی مواجه است که مهم‌ترین آن قطع ارتباط بانکی کشور ما با کشور‌های دنیا و عدم وجود شعب بانکی خارجی در کشور است. ارتباط سیستم بانکی کشور با کانال‌های بانکی بین‌المللی قطع است و باوجود ظرفیت‌های اقتصادی و فرصت‌های زیاد سرمایه‌گذاری در کشور، سیستم بانکی امکان تبادل مالی به‌صورت روان را در خود فراهم نکرده است بنابراین یکی از مهم‌ترین ملزومات جذب سرمایه‌گذاری خارجی با مبالغ بالا تاسیس دفاتر بانکی خارجی در کشور است.
هدی تقوی، استاد دانشگاه:
مشوق های مالیاتی و تسهیل قوانین
ساده‌اندیشی است که تصور کنیم مساله جذب سرمایه‌گذاری خارجی تنها در گرو اقدامات یک نهاد یا دستگاه اجرایی مشخص چون وزارت اقتصاد و دارایی باشد. گرچه این وزارتخانه از طریق معافیت‌های مالیاتی می‌تواند در سرمایه‌گذار خارجی ایجاد انگیزه کند اما اساس و شالوده رشد سرمایه‌گذاری در کشور محدود به اینگونه اقدامات نیست و نیاز به یک تحول اساسی در فضای کلی کشور دارد برای مثال سرمایه‌گذار خارجی پس از تحریم‌ها آماده سرمایه‌گذاری در کشور شده اما منتظر است ببیند اقتصاد چه تغییراتی برای ورود سرمایه‌گذاران خواهد کرد. آیا سرمایه‌گذاران داخلی به سرمایه‌گذاری راغب می‌شوند؟ سرمایه‌گذاران خارجی درواقع به دنبال سیگنال‌هایی از پاسخ مثبت سرمایه‌گذاران داخلی هستند. برای آنها بسیار مقرون به‌صرفه است که در کشور ما سرمایه‌گذاری کنند چراکه ظرفیت سرمایه‌گذاری در کشور ما بسیار بالاست برای مثال نیروی کار تحصیلکرده و بیکار، انرژی ارزان، ذخایر طبیعی قابل دسترس و ... منجر شده تا سرمایه‌گذاران خارجی پس از برجام منتظر تحولاتی باشند که در نظام اقتصادی کشور قرار است به نفع سرمایه‌گذاری روی دهد. بنابراین به‌طور کلی یکی از این تحولات تشویق سرمایه‌گذاران با اعطای مشوق‌های مالیاتی و تسهیل قانون سرمایه‌گذاری در کشور است.
سید ضیاءالدین خرمشاهی، مدرس دانشگاه:
تعیین مشوق و از بین بردن موانع
 موضوع جذب سرمایه خارجی که سال‌های اخیر توسط دولت‌ها و مسئولان مورد تاکید قرار گرفته، سخن شیرینی است که بدون درنظر گرفتن حواشی آن هیچ‌گاه محقق نخواهد شد و صرف ایجاد تکلیف یا وظیفه برای هر یک از دستگاه‌های اجرایی ورود سرمایه خارجی اتفاق نخواهد افتاد. این کار نیاز به بررسی جوانب مختلف دارد که برخی از موارد را تیتروار برمی‌شمارم: 1. بازار جذب سرمایه خارجی منحصر به ایران نیست و بسیاری از کشورهای درحال توسعه نیز به دنبال این موضوع هستند و هر یک سعی می‌کنند جاذبه‌ها و مشوق‌های بیشتر و متنوع‌تری را برای دارندگان سرمایه ایجاد کنند. 2. سرمایه‌گذار خارجی قبل از ورود به یک هدف جدید به قدر کافی در باب مسائل آن کشور مطالعه و بررسی می‌کند و درنتیجه هیچ‌گاه سرمایه خود را به خطر نمی‌اندازد که مهم‌ترین نیاز این سرمایه‌گذار خارجی جنبه‌های مختلف امنیت در کشور مقصد است؛ اعم از امنیت قضایی، اجتماعی، امنیت روانی و ... 3. داشتن توجیه اقتصادی کافی که یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های آن پایین بودن نرخ سود بانکی است. 4. به دست آوردن تضمینات لازم دولتی که برای بازگشت اصل سرمایه یا امکان تداوم سرمایه‌گذاری است. هم‌اکنون برخی از سرمایه‌گذاران صاحب تکنولوژی برای حضور و سرمایه‌گذاری در ایران برای تخصیص نیروگاه‌های تولید برق با استفاده از انرژی پاک اعلام آمادگی کرده‌اند اما درمقابل خرید حداقل 25 سال برق تولیدی آنها را از دولت می‌خواهند. در چند سال اخیر برخی از اصلاحات در بعضی از قوانین مزاحم جذب سرمایه‌گذار خارجی صورت گرفته که اقدامی مناسب ولی ناکافی بوده است. به‌نظر می‌رسد برای این کار یک مجموعه متشکل از نمایندگان قوای سه‌گانه باید تصمیم‌های ویژه‌ای بگیرند و باید به‌واقع نسبت به زمینه‌های بهتر حضور سرمایه گذار خارجی اقدام جدی به‌عمل آورند زیرا ما هم در قوانین مربوط به دادرسی و هم در قانون کار و تامین اجتماعی و هم قانون مالیات‌ها دارای دافعه برای سرمایه‌گذار هستیم و اصلاح هر یک از این قوانین به تنهایی کمک موثری نخواهد کرد ضمن آنکه ممنوعیت استملاک اتباع بیگانه باید به‌صورت قطعی تعیین تکلیف شود زیرا نخستین خواسته یک شخص خارجی که قصد حضور در ایران را دارد، تسلط مالکانه بر حاصل سرمایه‌گذاری خود است. برای نیل به هدف نشانه‌گذاری شده توسط وزارت اقتصاد و دارایی راهکارهایی در سال‌های اخیر توسط حقوقدانان و برخی از فعالان اقتصادی باتجربه ارائه شده است که قطعا دستگاه متولی را در رسیدن به خواسته خود کمک می‌کند. در بعد امنیت اجتماعی و ضرورت  امنیت روانی ذکر یک نکته قطعا مفید است و آن اینکه هرگاه تخلفی در امور توسط یک فعال اقتصادی رخ دهد، نباید قبل از صدور حکم قطعی محکمه رسانه‌ای شود زیرا این اقدامات باعث تخریب جامعه و خارج ساختن روند رسیدگی در دستگاه قضایی می شود و اینگونه مسائل ناخواسته اثری تخریبی در ذهن افرادی می‌گذارد که در حال بررسی جاذبه‌های ایران برای حضور مقتدرانه هستند. در یک کلام جذب سرمایه خارجی نیاز به تعیین مشوق‌ها و زدودن موانع دارد که این دو اقدام باید همزمان صورت گیرد.معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی از جذب 7 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سال جاری خبر داده است. طبق پیش‌بینی برخی از کارشناسان برای سال 1395، ورود 45 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی به کشور پیش‌بینی شده است و همچنین برای رشد 8 درصدی در این سال، جذب 30 هزار میلیارد سرمایه‌گذاری خارجی نیاز است. بنا به گفته این مقام مسئول، اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد کلان و بلندمدت برای تعالی و پیشرفت کشور است و این وزارتخانه تحقق این مهم را با 12 پروژه اولویت‌دار در سال جاری پیگیری می‌کند که از جمله آنها جذب 7 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی است. هدف این طرح تجهیز منابع مالی برای اقتصاد کشور با اثرات غیرتورمی، تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح‌های خصوصی و دولتی، سرمایه‌گذاری کشور برای پوشش شکاف میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری ملی، افزایش کیفیت کالاهای ساخت داخل و کاهش قیمت ناشی از به‌کارگیری فناوری‌های روزآمدتر و افزایش رقابت، رشد صادرات و کسب بازارهای جهانی، ارتقای بهره‌وری، اشتغالزایی و فناوری و افزایش درآمدهای مالیاتی است. سوال اساسی این است:  وزارت اقتصادی چه پیش زمینه‌هایی برای جذب این مقدار از سرمایه‌گذاری دارد؟ وزارت اقتصاد و دارایی در این رابطه نیازمند چه اقدامات و اصلاحاتی است و در این باره چه وظایفی دارد؟
محمدرضا شهیدی، استاد دانشگاه:
تاسیس دفاتر بانکی خارجی در کشور
جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نیازمند درنظر گرفتن عوامل برون‌مرزی و داخلی است. منظور از عوامل برون‌مرزی مسائل مربوط به تحریم‌ها و موانعی بود که درنتیجه قطع ارتباط سیاسی ما با دنیا پیش آمده بود که درنتیجه جریان سرمایه‌گذاری در کشور را نیز با کندی همراه کرد اما اکنون تحریم‌ها برداشته شده است و موانع کمتر شده و از طرفی تنها در بخش‌هایی چون نفت و گاز و معادن پتانسیل‌های بالایی برای جذب سرمایه خارجی داریم. لازم است بدانیم جذب 7 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور کار دشواری به‌نظر نمی‌رسد چراکه بیش از این مقدار در زمان تحریم‌ها به کشور ما جذب می‌شد که در شرایط کنونی احتمال جذب سرمایه با رقمی بسیار بالاتر از این نیز وجود خواهد داشت. چراکه هم کشور ما قابلیت و ظرفیت اینگونه جذب را دارد و هم اینکه پس از تحریم‌ها رغبت کشورها برای سرمایه‌گذاری در کشور افزون‌تر شده است. برای نمونه هر یک از کشورهای آسیای جنوب شرقی برای سرمایه‌گذاری در کشور متقاضی شده و میزان سرمایه‌ای که هر یک از این کشورها درنظر گرفته‌اند، رقمی بیش از 7 میلیارد دلار است اما به‌طور کلی نظام بانکی و ارتباط بانکی در کشور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی با رقم‌های 100 میلیارد دلاری با مشکلاتی مواجه است که مهم‌ترین آن قطع ارتباط بانکی کشور ما با کشور‌های دنیا و عدم وجود شعب بانکی خارجی در کشور است. ارتباط سیستم بانکی کشور با کانال‌های بانکی بین‌المللی قطع است و باوجود ظرفیت‌های اقتصادی و فرصت‌های زیاد سرمایه‌گذاری در کشور، سیستم بانکی امکان تبادل مالی به‌صورت روان را در خود فراهم نکرده است بنابراین یکی از مهم‌ترین ملزومات جذب سرمایه‌گذاری خارجی با مبالغ بالا تاسیس دفاتر بانکی خارجی در کشور است.
مهدی تقوی، استاد دانشگاه:
مشوق های مالیاتی و تسهیل قوانین
ساده‌اندیشی است که تصور کنیم مساله جذب سرمایه‌گذاری خارجی تنها در گرو اقدامات یک نهاد یا دستگاه اجرایی مشخص چون وزارت اقتصاد و دارایی باشد. گرچه این وزارتخانه از طریق معافیت‌های مالیاتی می‌تواند در سرمایه‌گذار خارجی ایجاد انگیزه کند اما اساس و شالوده رشد سرمایه‌گذاری در کشور محدود به اینگونه اقدامات نیست و نیاز به یک تحول اساسی در فضای کلی کشور دارد برای مثال سرمایه‌گذار خارجی پس از تحریم‌ها آماده سرمایه‌گذاری در کشور شده اما منتظر است ببیند اقتصاد چه تغییراتی برای ورود سرمایه‌گذاران خواهد کرد. آیا سرمایه‌گذاران داخلی به سرمایه‌گذاری راغب می‌شوند؟ سرمایه‌گذاران خارجی درواقع به دنبال سیگنال‌هایی از پاسخ مثبت سرمایه‌گذاران داخلی هستند. برای آنها بسیار مقرون به‌صرفه است که در کشور ما سرمایه‌گذاری کنند چراکه ظرفیت سرمایه‌گذاری در کشور ما بسیار بالاست برای مثال نیروی کار تحصیلکرده و بیکار، انرژی ارزان، ذخایر طبیعی قابل دسترس و ... منجر شده تا سرمایه‌گذاران خارجی پس از برجام منتظر تحولاتی باشند که در نظام اقتصادی کشور قرار است به نفع سرمایه‌گذاری روی دهد. بنابراین به‌طور کلی یکی از این تحولات تشویق سرمایه‌گذاران با اعطای مشوق‌های مالیاتی و تسهیل قانون سرمایه‌گذاری در کشور است.
سید ضیاءالدین خرمشاهی، مدرس دانشگاه:
تعیین مشوق و از بین بردن موانع
 موضوع جذب سرمایه خارجی که سال‌های اخیر توسط دولت‌ها و مسئولان مورد تاکید قرار گرفته، سخن شیرینی است که بدون درنظر گرفتن حواشی آن هیچ‌گاه محقق نخواهد شد و صرف ایجاد تکلیف یا وظیفه برای هر یک از دستگاه‌های اجرایی ورود سرمایه خارجی اتفاق نخواهد افتاد. این کار نیاز به بررسی جوانب مختلف دارد که برخی از موارد را تیتروار برمی‌شمارم: 1. بازار جذب سرمایه خارجی منحصر به ایران نیست و بسیاری از کشورهای درحال توسعه نیز به دنبال این موضوع هستند و هر یک سعی می‌کنند جاذبه‌ها و مشوق‌های بیشتر و متنوع‌تری را برای دارندگان سرمایه ایجاد کنند. 2. سرمایه‌گذار خارجی قبل از ورود به یک هدف جدید به قدر کافی در باب مسائل آن کشور مطالعه و بررسی می‌کند و درنتیجه هیچ‌گاه سرمایه خود را به خطر نمی‌اندازد که مهم‌ترین نیاز این سرمایه‌گذار خارجی جنبه‌های مختلف امنیت در کشور مقصد است؛ اعم از امنیت قضایی، اجتماعی، امنیت روانی و ... 3. داشتن توجیه اقتصادی کافی که یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های آن پایین بودن نرخ سود بانکی است. 4. به دست آوردن تضمینات لازم دولتی که برای بازگشت اصل سرمایه یا امکان تداوم سرمایه‌گذاری است. هم‌اکنون برخی از سرمایه‌گذاران صاحب تکنولوژی برای حضور و سرمایه‌گذاری در ایران برای تخصیص نیروگاه‌های تولید برق با استفاده از انرژی پاک اعلام آمادگی کرده‌اند اما درمقابل خرید حداقل 25 سال برق تولیدی آنها را از دولت می‌خواهند. در چند سال اخیر برخی از اصلاحات در بعضی از قوانین مزاحم جذب سرمایه‌گذار خارجی صورت گرفته که اقدامی مناسب ولی ناکافی بوده است. به‌نظر می‌رسد برای این کار یک مجموعه متشکل از نمایندگان قوای سه‌گانه باید تصمیم‌های ویژه‌ای بگیرند و باید به‌واقع نسبت به زمینه‌های بهتر حضور سرمایه گذار خارجی اقدام جدی به‌عمل آورند زیرا ما هم در قوانین مربوط به دادرسی و هم در قانون کار و تامین اجتماعی و هم قانون مالیات‌ها دارای دافعه برای سرمایه‌گذار هستیم و اصلاح هر یک از این قوانین به تنهایی کمک موثری نخواهد کرد ضمن آنکه ممنوعیت استملاک اتباع بیگانه باید به‌صورت قطعی تعیین تکلیف شود زیرا نخستین خواسته یک شخص خارجی که قصد حضور در ایران را دارد، تسلط مالکانه بر حاصل سرمایه‌گذاری خود است. برای نیل به هدف نشانه‌گذاری شده توسط وزارت اقتصاد و دارایی راهکارهایی در سال‌های اخیر توسط حقوقدانان و برخی از فعالان اقتصادی باتجربه ارائه شده است که قطعا دستگاه متولی را در رسیدن به خواسته خود کمک می‌کند. در بعد امنیت اجتماعی و ضرورت  امنیت روانی ذکر یک نکته قطعا مفید است و آن اینکه هرگاه تخلفی در امور توسط یک فعال اقتصادی رخ دهد، نباید قبل از صدور حکم قطعی محکمه رسانه‌ای شود زیرا این اقدامات باعث تخریب جامعه و خارج ساختن روند رسیدگی در دستگاه قضایی می شود و اینگونه مسائل ناخواسته اثری تخریبی در ذهن افرادی می‌گذارد که در حال بررسی جاذبه‌های ایران برای حضور مقتدرانه هستند. در یک کلام جذب سرمایه خارجی نیاز به تعیین مشوق‌ها و زدودن موانع دارد که این دو اقدام باید همزمان صورت گیرد.

منبع روزنامه کسب وکار


نظرات کاربران

نام شما  
ایمیل
نظر شما  
متن امنیتی